أقام القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين صباح اليوم حفل ختام البرنامج التدريبي للطلبة الحقوقيين في جامعات مملكة البحرين والذين أنهوا كافة متطلبات البرنامج التدريبي، وذلك بمبنى القضاء العسكري بحضور اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.

وأشاد رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية في كلمة له خلال الحفل بالدعم الكبير الذي يلقاه القضاء العسكري من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مما كان له الأثر البالغ في وصول القضاء العسكري إلى هذا المستوى المتقدم، موضحاً أن القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين الذي يستقبل المتدربين من جامعات مملكة البحرين سنوياً منذ عام 2002م، وأضحى سباق ورائد في نطاق العمل القانوني والقضائي عن باقي الجهات القانونية بالمملكة وخصوصاً في المجال القانوني النظري والعملي، لما ينظمه من دورات تشتمل على العديد من البرامج التدريبية.

مبيناً أن البرنامج التدريبي لطلبة كليات الحقوق والذي انتهجته قوة دفاع البحرين عن طريق القضاء العسكري لتدريب طلبة الجامعات المحلية يساهم بفعالية في تأهيل الطلبة عملياً وهم على العتبات الأخيرة من الدراسة النظرية في الجامعة، لبدء أولى خطوات حياتهم العملية في سلم العمل القانوني بكل اقتدار، وقد اشتمل البرنامج التدريبي للطلبة على: التعريف بالقضاء العسكري إلى جانب تنظيم زيارات لأهم المؤسسات القانونية في مملكة البحرين، وإلحاقهم بكل من النيابة العسكرية، والمحاكم العسكرية، والشؤون القانونية، بالقضاء العسكري بالإضافة إلى ترتيب زيارتهم لبعض وحدات قوة دفاع البحرين والجهات القانونية والقضائية في مملكة البحرين، وأخيراً تكليفهم بعمل محكمة صورية وتقديمها أمام رئيس وضباط القضاء العسكري وأساتذة الجامعات المحلية وأولياء أمورهم وذلك كثمرة ومحصلة نهائية لبرنامجهم التدريبي الذي استمر شهرين.

وفي نهاية الحفل قام رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بتسليم الشهادات التقديرية على الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي، مشيداً بأداء المتدربين والمتدربات خلال برنامج التدريب العملي، ‏الذي يعتبر تأهيلاً وتهيئة لهم في حياتهم العملية والعلمية، متمنياً لهم كل التوفيق ‏والنجاح، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج من ضباط ‏ومستشارين قانونيين‎.‎

حضر الحفل عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين والقضاء العسكري وأساتذة الجامعات وأولياء أمور الطلبة.